الجمعة 27 نوفمبر 2020

لجنة الصناعة والطاقة تعقد جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات”

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الجمعة 15 ماي 2020 عبر وسائل التواصل عن بعد، استمعت خلالها إلى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المتعلق برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات” عدد 16 / 2020 .
وتضمّن العرض مؤشرات حول أنشطة الاستكشاف والبحث ومعطيات تتعلق بإنتاج المحروقات، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتعاقدي لرخصة البحث عن المحروقات موضوع مشروع القانون.
كما استعرض الوزير المراحل التي مرّت بها الرخصة منذ منحها سنة 1991 ، مبيّنا أن من دواعي تسوية الوضعية القانونية للرخصة انتقال ملكيتها إلى المؤسسة التونسية فضلا عن المأمولية الاستكشافية العالية.
وبخصوص السياسة الطاقية أوضح الوزير أنها تتضمن أربعة محاور أساسية وهي ضمان أمن للبلاد بالطاقة على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع الحفاظ على التوازنات الرئيسية للاقتصاد والحفاظ على القدرة التنافسية من خلال التحكّم في تكلفة توفير الطاقة والحوكمة الرشيدة لهذا القطاع، بالإضافة إلى ضمان تزويد منصف للطاقة لجميع الجهات في أحسن الظروف مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة والحفاظ على البيئة بالتوجه إلى انتقال طاقي منخفض الكربون.
وفيما يتعلق بوضعية المؤسسات العمومية الناشطة في المجال الطاقي أشار أحد إطارات الوزارة إلى أن عمليات التشخيص والتدقيق في الوضعيات المالية لكل من الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع البترول، بينت وجود صعوبات مالية حادة ومتراكمة وإخلالات في خلاص المزودين وتفاقم في المديونية البنكية، وتم في هذا السياق تقديم جملة من المقترحات لتجاوز تلك الصعوبات ومنها تسوية العجز المتبقي للسنوات 2016-2017-2018-2019 لشركتي STIR وSTEG عبر رصد منح دعم تكميليّة.
وتمحورت تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى قدرة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على القيام بأشغال التطوير باعتبار امتلاكها كليا للرخصة، كما استفسر أحد الأعضاء حول مآل انتهاء بعض عقود الشركات ووضعية حقل نوارة واستراتيجية الوزارة بخصوص توسعة ميناء الصخيرة والمشاريع البديلة لغلق مصنع السياب وإنجاز المدينة الصناعية بقابس ومعضلة التلوث بجهة قابس، وتساءل أحد الحاضرين حول مدى التزام الشركات البترولية بمسؤوليتها المجتمعية لتطوير البنية التحتية والمساهمة في مجهودات التنمية على المستويين الجهوي والمحلي.
وسجلت اللجنة تعهّد الوزير بعقد اجتماعات مع كافة المتدخلين في ملفي السياب بولاية صفاقس والمجمع الكيميائي بولاية قابس وموافاة اللجنة بما سيتم إقراره من حلول للإسراع بتنفيذ المشاريع المبرمجة، كما تعهد لدى اللجنة بالدفاع عن وضعية الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز وبقية المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع والتي تمر بصعوبات مالية وذلك بتنسيق كامل مع وزارة المالية، فضلا عن إقراره باعتماد أسلوب حوكمة جديد أكثر نجاعة وشفافية.
وفي خاتمة الجلسة ثمنت رئيسة اللجنة ما تم تقديمه من معطيات ومؤشرات حول الوضع الطاقي، مبرزة أن السياسة الطاقية تتطلب تجسيم القرارات على أرض الواقع، ومشدّدة على ضرورة توضيح الرؤية واتخاذ القرارات الناجعة لإنقاذ المؤسسات العمومية العاملة في القطاع الطاقي.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 16/2020.

0 Reviews

Write a Review

شاهد أيضاً

هيكل المكي :حكومة المشيشي غير قادرة على تسيير الشأن العام

دعا اليوم رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي رئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيلّ الفصل 80 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *