قانون المالية التكميلي لن يتضمن أداءات جديدة..وهذا توجّه الدولة بداية من السنة القادمة

المنبر التونسي (قانون المالية) – أكّد وزير المالية، محمد نزار يعيش، السبت، أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا يتضمن اداءات جديدة، باستثناء النسبة تم الاعلان عنها للقطاع المصرفي بصفة عامة وان توجهات الدولة تنحو الى التخفيض من الضغط الجبائي بداية من السنة القادمة مع العمل على تطبيق حلول جديدة في المجال والتركيز على الانعاش الاقتصادي مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي.

وقال يعيش على هامش موكب تكريم عائلتي شهيدين بالسلك الديواني، بالقرية السياحية بحلق الوادي، إنّ التصورات الكبرى لقانون المالية التكميلي لهذه السنة جاهزة إجمالا وأنّه سيقع العمل على توفير مداخيل إضافية دون المزيد من الضغط الجبائي ودون المساس من الفئات الضعيفة التي سيتم الحرص على مساعدتها”.

وأضاف يعيش أنّ الحكومة متمسّكة بعدم الاقتراض من الخارج، الذي بلغ نسبة كبيرة تناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وكشف ان الوزارة ستعلن في الاسبوع المقبل عن جملة من المقترحات والتي تهم اكثر من 10 محاور، يجري العمل على استكمال البعض منها، منبها الى ان “المزيد من الاقتراض الخارجي يعني خروج القرار السياسي لتونس من البلاد شيئا فشئيا”.

وأقرّ وزير المالية، من جديد، بوجود صعوبات كبيرة على مستوى المالية العمومية قائلا: “سنفصح عن الأرقام خلال الأيام القادمة ” بيد انه تابع مطمئنا “بامكاننا تجاوز هذه الوضعية الصعبة إذا نجحنا في تطبيق الاجراءات الجديدة التي يتم إعدادها”، وفق قوله.

وبين الوزير، على صعيد اخر أنه وقع تقييم المعاملات الفارطة مع صندوق النقد الدولي، وتم الاتفاق معه على البدء في برنامج جديد سينطلق حسب تصورات ونظرة الحكومة الجديدة، وفق تعبيره.

وافاد “سنذهب إلى التفاوض وسيكون هناك جانب اقتصادي كبير وجانب آخر اجتماعي” مذكرا أن تونس تحصلت على 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي عاضد جهود تونس في هذا الظرف مثل عدة بلدان مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية واليابان.

وفي ما يتعلق بمقاربة التقشف التي ستتوخاها تونس، والتي تم الاعلان عنها في منشور أصدره رئيس الحكومة يوم 14 ماي 2020، الذي تضمن ترشيد نفقات التصرف والتأجير، قال الوزير، نتوخى ذلك على مضض لأن الرقم الذي وصلنا إليه بخصوص كتلة الأجور، 19 مليار دينار، في التوازنات المالية غير معقول ” وأردف المشكل الأساسي هو عدد الموظفين في القطاع العمومي الذي بلغ نحو 630 ألف، إذ لا يمكن أن نواصل في الزيادات لكننا سنحترم، أي اتفاقات وقع إبرامها مع الحكومة في اطار التواصل الحكومي” وخلص يعيش الى القول: “سنعمل على ترشيد النفقات والتحكم فيها حتى تعود عجلة النمو وعندها لا يوجد مانع في ذلك”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق