السبت 26 سبتمبر 2020

“الوطد” يدعو إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة

دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، اليوم الجمعة، إلى حل مجلس نواب الشعب، وإجراء انتخابات جديدة، معتبرا أن “الائتلاف الحكومي تفجر بسبب تنازع الصلاحيات”.
وطالب الحزب، غير الممثل في البرلمان، في بيان له، “بالعودة إلى الشعب حتى يختار من يمثله، لفتح أفق جديد لمواصلة مسار الثورة ضد الهيمنة والنهب والاستغلال المسلط على الوطن والشعب”، وفق ما جاء في بيان للحزب.
واعتبر “الوطد” ان مجلس نواب الشعب الحالي “أصبح عاجزا عن الاستجابة لمطالب الشعب وفاقدا للأهلية السياسية لمنح الثقة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية”.
ودعا في هذا الصدد فئات الشعب التي وصفها بـ”الكادحة والمستغلة”، إلى “توحيد الجهود للتصدي لهذا التعفين الممنهج للحياة السياسية بهدف تقسيم التونسيين حول محاور استعمارية معادية لمصالح تونس”.
من جهة أخرى، لاحظ الحزب أن “الصراع المحموم داخل الائتلاف الحكومي، والذي تفجر بين مكوناته على خلفية تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في علاقة باحتداد الصراع بين المحورين الفرنسي والتركي في ليبيا، أدى إلى استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، وإلى تعفن الوضع البرلماني إلى حد العجز التام عن عقد الجلسات العامة”.
‎واعتبر الحزب أن هذا الصراع هو”نتيجة مباشرة لمسار الالتفاف على الثورة الذي تقوده الأطراف المصطفة وراء تحالفات خارجية تسعى إلى إعادة الاستبداد”.
ونبه “الوطد” التونسيين مما قال إنها “مخاطر الانجرار وراء هذا التناحر ذي الطابع الرجعي، الذي من شأنه أن يفتح باب الاقتتال الأهلي”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وجه مساء أمس الخميس، رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحات مختلف هذه الأطراف، بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة، بعد تقديم إلياس الفخفاخ لاستقالته أول أمس الاربعاء.
يذكر أن إلياس الفخفاخ تم اختياره من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020، ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي.

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

0 Reviews

Write a Review

شاهد أيضاً

القبض على قاتل الفتاة “رحمة”.. وهذا ما جاء في اعترافاته

على إثر ورود مكالمة هاتفية بتاريخ اليوم 25 سبتمبر 2020، على قاعة العمليات بمنطقة الأمن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *